العبد الآبق المعلوم قبل الإباق غرر لا جهالة فيه « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة بيع الغرر وفساده ، لما روي أنّ النبي ( ص ) نهى عن بيع الغرر « 2 » « 3 » . ونوقش في تمامية الاستدلال بالحديث المذكور سنداً ودلالة ، لكن عمل الفقهاء بمضمونه ، وادّعي قيام الإجماع واتّفاق فقهاء الفريقين على فساد بيع الغرر « 4 » . وإنّما اختلف الفقهاء في أُمور منها : تحديد دائرة متعلّق الغرر ، ومنها : لحوق أحكام الغرر بغير البيع من عقود المعاوضات ، أو العقود بشكل عام ، ومنها : الغرر الذي تستلزمه بعض الشروط أو تتضمّنه . ومنها : أقسام الغرر من حيث تأثيرها المعتدّ به عرفاً وعدمه ( مستثنيات الغرر ) ، وهو ما نحاول استعراضه فيما يلي من المباحث : 1 - تحديد دائرة متعلّق الغرر : وقد اتّجه الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين : الأوّل : التضييق والاقتصار في تطبيق الغرر في البيع ، وهذا تارة يلاحظ على حالات جهل الحصول فقط ، وهو ما يظهر من جماعة من فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » . وأخرى على حالات الجهل بصفات متعلّق المعاملة فقط لا مطلق الجهل والخطر الشامل لتسلّمه وعدمه ، وهو ما يعتقده بعض آخر من الإمامية « 6 » . الثاني : التوسعة ، والقول بانطباق عنوان الغرر على حالات متعدّدة « 7 » :

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 137 وما بعدها . الفروق ( القرافي ) 3 : 265 وما بعدها . ( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 21 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 50 ، ح 168 . صحيح مسلم 3 : 1153 . ( 3 ) الخلاف 3 : 55 ، 155 . تذكرة الفقهاء 10 : 48 ، 53 ، 54 ، 211 . مجمع الفائدة 8 : 172 . الحدائق الناضرة 20 : 56 . المجموع 9 : 258 . ( 4 ) الخلاف 3 : 55 ، م 80 ، 155 . تذكرة الفقهاء 10 : 48 ، 53 - 54 ، 211 . مجمع الفائدة 8 : 172 . الحدائق الناضرة 20 : 56 . المجموع 9 : 258 . فتح القدير 6 : 136 . حاشية الدسوقي 3 : 55 . حاشية القليوبي على شرح المحلّى 2 : 161 . ( 5 ) القواعد والفوائد 2 : 137 . وانظر : الكافي في الفقه : 352 . الأقطاب الفقهية : 120 . الفروق 3 : 265 وما بعدها . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 103 ، 31 : 149 . ( 6 ) جواهر الكلام 22 : 388 . ( 7 ) انظر : الخلاف 3 : 55 ، 155 ، 168 ، 169 . المبسوط ( الطوسي ) 2 : 155 وما بعدها . عوائد الأيام : 93 - 94 . بداية المجتهد 2 : 148 ، 172 ، 220 ، 226 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 153 .